قاضی پور: دولت برای کارگران ارزشی قائل نیست / آقای روحانی با کمک همین کارگران، رئیس جمهور شد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۵۹۶
عضو فراکسیون کارگری گفت: متاسفانه علت این بی توجه‌ای دولت به کارگران نشات گرفته از اقتصاد لیبرال دموکراسی است و این تفکر برای قشر آسیب پذیر جامعه ارزشی قائل نیستند و بیشتر نوک پیکان حمایتشان به سمت قشر سرمایه‌دار است.
نادر قاضی پور، نماینده ارومیه و عضو فراکسیون کارگری مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره حقوق و دستمزد سال جدید کارگران، اظهار داشت: نماینده‌های کارگران در این جلسه این مصوبه را امضا نکردند و این انتظار وجود داشت که دولت حمایت لازم را داشته باشد که متاسفانه همیشه توجه اش سمت کارفرمایان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن ناراحتی از دولت ادامه داد: آقای روحانی باید این را در نظر داشته باشد که در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ خانه کارگر به ایشان کمک کرد تا به مقام ریاست جمهوری برسد و اکنون وقت آن است که از کارگران حمایت کنند نه از کارفرمایان.
عضو فراکسیون کارگری بیان داشت: شورای عالی کار به محوریت دولت باید با واقعیت به این موضوع بپردازد یعنی طبق اعلام نرخ تورم توسط مرکز آمار که عددی معادل ۴۰ درصد است باید این عدد را در حقوق کارگران درنظر می‌گرفتند که نکردند.
قاضی پور با اشاره به بیماری کرونا گفت: این بلای آسمانی کاری انجام داده است که کارگران با مشکلات عدیده‌ای مواجهه بشوند از بیکاری بگیرید تا اخراج از کار که این کارگران با سختی درحال امرار معاش هستند و هنوز بسته معیشتی دولت به آن‌ها تعلق نگرفته است از این طرف هم مشاهده می‌کنیم دستمزدهایشان را هم آنچنان افزایش نداده‌اند این قشر چطور می‌تواند زندگی کند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس تصریح کرد: انتظار داشتیم دولت همانند کارمندان خود به کارگران هم توجه لازمی می‌کرد و حقوق و مزایای کارگران را همانند کارمندان افزایش می‌داد و حداقل دستمزد یک کارگر را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رساند که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است.
وی افزود: من به عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس که ۱۲ سال هست در این فراکسیون حضور دارم به این امر دولت و بی توجه‌ای آن نسبت به کارگران اعتراض دارم و انتظار داشتم که دولت حداقل حق و حقوق کارگران را در نظر می‌گرفت.
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: متاسفانه علت این بی توجه‌ای دولت آقای روحانی به کارگران نشئت گرفته از اقتصاد لیبرال دموکراسی است و این تفکر برای قشر آسیب پذیر جامعه ارزشی قائل نیستند و بیشتر نوک پیکان حمایتشان به سمت قشر سرمایه دار است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس کرونا هئیت رئیسه مجلس عضو فراکسیون کارگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند